آشنایی با اصطلاح حقیقت طلب

حقیقت طلب
مباحث پیرامون چیستی طلب و رابطه آن با اراده است.

دیدگاه علما
مرحوم « آخوند خراسانی » در بحث طلب و اراده، به اتحاد طلب و اراده در همه مراحل اتحاد در عالم مفهوم ، اتحاد در مصداق حقیقی ، اتحاد در وجود ذهنی و اتحاد در وجود انشایی اعتقاد دارد و فقط در مرحله انصراف، اختلاف میان آن دو را می‌پذیرد؛ به این بیان که اراده، به اراده حقیقی و طلب، به اراده انشایی انصراف دارد.

ولی دیگران معتقدند اراده و طلب، دو معنای مغایر هم بوده و هیچ گونه اتحادی بین آنها وجود ندارد و هر دو واقعی می‌باشند نه این که یکی امر اعتباری و دیگری واقعی باشد هر چند واقعیت اراده، قائم به نفس اراده کننده، و واقعیت طلب همان سعی و تلاش خارجی و محسوس به دنبال مطلوب است. بنابراین، طلب و اراده هر دو واقعیت خارجی دارند و از این رو، قابلیت تعلق انشا را ندارند، زیرا انشا به امر اعتباری تعلق می‌گیرد. به همین دلیل، بر خلاف مرحوم «آخوند» که در باب هیئت افعل معتقد است انشا به طلب تعلق می‌گیرد، برخی معتقدند طلب یک واقعیت است و طلب اعتباری وجود ندارد؛ به این بیان که هر چند صدور امر از آمر نوعی تلاش و طلب است، اما این انشای امر، مصداق طلب است؛ یعنی در قالب انشای امر، طلب در خارج تحقق پیدا می‌کند، اما بحث ما مربوط به یک مرحله قبل است و آن این که انشا به چه چیزی تعلق گرفته است؛ آیا می‌توان گفت انشا به طلب تعلق گرفته است؟ اگر انشا به طلب تعلق گیرد، معنایش این است که واقعیت‌ها قابل انشا می‌باشد، در حالی که چنین نیست و انشا باید به امر اعتباری تعلق گیرد و آن امر اعتباری همان بعث و تحریک اعتباری مقابل بعث حقیقی است.

نکته
نکته قابل توجه در این نظریه این است که انشای بعث و تحریک اعتباری، مثل امر به زدن (اضرب) از مصادیق طلب است، ولی نفس بعث و تحریک که مُنشا ما است، مغایر طلب است. این عده قرینه‌ای هم برای ادعای خود آورده‌اند و آن این که، در ماده طلب، تعدد شخص لازم نیست، بلکه وجود یک طالب و یک مطلوب کافی است؛ برای مثال، در «طالب دنیا»، یک طلب کننده است و یک مطلوب؛ در حالی که در معنای بعث و تحریک، تعدد شخص لازم است؛ یعنی دو شخص (باعث و مبعوث) و یک مبعوث الیه لازم است که با امر مناسبت دارد. [۱][۲][۳]


ــــــــــــــــــــ
پانویس:
۱. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۴.
۲. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۳، ص۳۵۴-۳۳۶.
۳. ↑ بحرانی، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ج۲، ص۲۷۳.  



منبع: وبسایت ویکی فقه